في مدينة سلا، يثير الغياب الغامض لنواب عمدة المدينة عن ساحة تدبير الشأن المحلي تساؤلات واسعة. هؤلاء النواب، الذين يبلغ عددهم عشرة، يظهرون فقط في المناسبات الاحتفالية مثل المهرجانات وسهرات سوق الغزل، حيث يلتقطون الصور التذكارية ويقدمون شهادات تكريمية للفنانين المشاركين.
في المقابل، يبرز ثلاثة نواب فقط، محمد الزلزولي ولطيفة العلويو نورة رسبا بتفاعلهما مع شكاوى السكان وتحويلها إلى الشركات المفوضة حسب اختصاص كل منهما. أما باقي النواب السبعة ، فيغيبون تمامًا عن المشهد، رغم استفادتهم من تعويضات مالية كبيرة، بالإضافة إلى الهواتف وسيارات الجماعة.
هذا الغياب يثير استياء سكان سلا، الذين يتساءلون: هل يحق للمستشارين الجماعيين، سواء كانوا نوابًا أو غير ذلك، صرف تعويضات ضخمة من أموال دافعي الضرائب دون القيام بمهامهم؟ وحتى إن كان ذلك قانونيًا، هل يُعتبر أخلاقيًا من نخبة المدينة التي يُفترض أن تكون مصلحة السكان أولويتها الأولى؟
هذا الوضع يدفعنا للتساؤل حول معايير اختيار نواب عمدة المدينة: هل تُبنى على الكفاءة المهنية والميدانية، أم أنها مجرد ترضيات سياسية؟
- رسمياً.. المنصوري تحسم الأغلبية الحكومية وتجمع 4 أحزاب في الحكومة الجديدة
- التحولات المجالية والرقمية وإعادة تشكيل المجال السياسي المحلي: دراسة سوسيولوجية في نتائج الانتخابات التشريعية 2026 بمدينة سلا
- العرائش: تدابير منع الهواتف بالمؤسسات التعليمية الخاصة تثير تساؤلات بشأن التناسب وضمان الحقوق
- الحسيمة : عشرات التوقيفات الدخيسي يقود حملة أمنية واسعة بالمدينة لتجفيف منابع المخدرات..
- الجديدة: حين تتحول الاختلالات إلى أسئلة قانونية حول مسؤولية السلطة الإقليمية
- نقابة صحية بوجدة تحذر من توترات داخل المركز الجهوي للأنكولوجيا وتدعو إلى تدخل عاجل
- “اللانش بوكس” وإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية في المدرسة: قراءة سوسيولوجية في إنتاج المعاني والمكانة والهوية
- توقيف ممرضة متدربة ببومية بشبهة انتحال صفة «دركية» وحجز لباس نظامي
- إحباط محاولة للهجرة غير النظامية بشاطئ أولاد غانم وتوقيف 14 مرشحًا للهجرة
- ضمنها أسامة بريك.. أربعة أحزاب توحّد صفوفها داخل البرلمان وتعلن ميلاد مجموعة نيابية مشتركة





