مسودة قرار أممي تدعم الحكم الذاتي المغربي وتدعو إلى مفاوضات دون شروط

في تطور دبلوماسي بارز، كشفت مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي عن دعم صريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. الوثيقة، التي تحمل طابعًا رسميًا وتصدر عن مجلس الأمن، تدعو الأطراف المعنية إلى الانخراط الفوري في مفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس المقترحات التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتؤكد المسودة أن الحل السياسي المقبول يجب أن يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا في إطار سيادة الدولة المغربية، معتبرة أن هذا الخيار هو “الأكثر جدوى” لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للنزاع. كما تشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مع التأكيد على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحول في موقف مجلس الأمن ليعزز المقاربة الواقعية التي تتبناها الأمم المتحدة، ويضعف من الأطروحات الانفصالية التي تروج لها جهات إقليمية، في مقدمتها جبهة البوليساريو المدعومة من النظام الجزائري.
المسودة، التي تم تداولها بين الدول الأعضاء، تشجع أيضًا على تعزيز دور المجتمع المدني في دعم جهود السلام والمصالحة، وتحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم المالي والتقني للعملية السياسية، بما يضمن نجاح المفاوضات المرتقبة.
هذا التوجه الجديد يعكس تغيرًا نوعيًا في لغة القرارات الأممية، ويكرّس الاعتراف الدولي المتزايد بوجاهة المقترح المغربي، الذي سبق أن وصفته عدة دول بأنه “جدي وواقعي وذو مصداقية”، منذ تقديمه سنة 2007.