صراع الدرجات النارية يكشف خلاف داخل الأغلبية الحكومية

في تطور لافت داخل المشهد السياسي المغربي، كشف قرار تجميد مراقبة الدراجات النارية عن خلاف غير معلن بين مكونات الأغلبية الحكومية، حيث تنازع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، القيادي في حزب الاستقلال، حول الجهة التي تقف خلف القرار، إذ سارع أخنوش إلى نسبه إلى رئاسة الحكومة باعتباره استجابة مباشرة لمطالب المواطنين، بينما خرج قيوح ببلاغ رسمي يؤكد أن القرار جاء نتيجة مشاورات أجراها بنفسه مع الفاعلين في القطاع، ما أثار ارتباكًا في الرأي العام وكشف عن خلل في التنسيق داخل الحكومة، خاصة أن هذا الملف الاجتماعي الحساس تحوّل من إجراء تقني إلى ساحة لتسجيل النقاط السياسية بين حزبين يشكلان العمود الفقري للتحالف الحاكم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تماسك الأغلبية في ظل اقتراب الانتخابات، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز حضوره الشعبي عبر تبني ملفات ذات تأثير مباشر على المواطنين، مما يجعل من هذا الخلاف مؤشرًا على بداية تصدع داخلي قد يُعيد رسم خارطة التحالفات ويؤثر على مستقبل الحكومة في الاستحقاقات المقبلة.