الأمن الوطني ينفي اختراق أنظمته المعلوماتية ويحذر من وثائق وصور مفبركة

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر بتاريخ 27 غشت 2026، أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً على نطاق واسع، لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، مشيراً إلى أنها عبارة عن بيانات قديمة جرى تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر البلاغ من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين تابعين لمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب نشر مستندات ووثائق مزورة أو محرفة، والترويج لها على أنها وثائق أمنية رسمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يظهر من خلال عدة مؤشرات، من بينها استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا معمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن احتواء بعض الوثائق المتداولة على هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية واضحة.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأخبار التي تتحدث عن اختراق للمنظومات الأمنية لا أساس لها من الصحة، مبرزاً أن نظم المعطيات الأمنية المعنية لا تتصل أصلاً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.
وأكد البلاغ، في المقابل، أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة، وكذا نشرها وترويجها للعموم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته.