في لحظة سياسية فارقة، ألقى جلالة الملك محمد السادس خطابًا تاريخيًا أمام البرلمان، وصفه العديد من الخبراء بأنه يشكل “خارطة طريق” جديدة تهدف إلى تسريع مسيرة المغرب نحو التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. هذا الخطاب لم يكن مجرد توجيه سياسي، بل حمل رؤية استراتيجية متكاملة لمغرب قوي، متضامن، ومتقدم.
” رؤية ملكية واضحة للمستقبل”
الخطاب الملكي جاء محمّلًا برسائل قوية، أبرزها:
– تسريع وتيرة الإنجاز: دعوة صريحة إلى تجاوز البطء الإداري وتفعيل المشاريع الكبرى، خاصة تلك التي تمس حياة المواطن مباشرة، مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
– ترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية: التأكيد على ضرورة تقليص الفوارق بين الجهات، وتحقيق توزيع عادل للثروات والفرص.
– تحفيز المؤسسات على تحمل المسؤولية: الملك دعا الحكومة والبرلمان إلى العمل بروح من الجدية والالتزام، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
– تحليل الخبراء: تحول في منهجية الحكم
يرى المحللون أن الخطاب الملكي يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية تدبير الشأن العام، حيث انتقل من التشخيص إلى التوجيه العملي، مع التركيز على النتائج الملموسة. كما أن الخطاب يعكس إرادة ملكية قوية في بناء مغرب جديد، قائم على الكفاءة، النزاهة، والمساءلة.
