عقوبة حبسية لمدة خمس سنوات لموظف بمحكمة تجارية بسبب تخابره مع هشام جيراندو

في قضية تهز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة، أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة في حق موظف بمحكمة تجارية، بعد ثبوت تورطه في تسريب صور لمسؤولين قضائيين لصالح المدعو هشام جيراندو، المعروف بتورطه في قضايا ابتزاز وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد ألقي القبض على الموظف بتاريخ 4 يونيو 2025 متلبساً، بعد أن توصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عبر خبرة تقنية دقيقة لهاتفه المحمول، إلى أدلة تؤكد تواصله المباشر مع جيراندو وإرساله صوراً للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عبد الواحد الصفوري، ونائب وكيل الملك جمال الحرور، بالإضافة إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة نفسها.
التحقيقات كشفت أن الموظف لم يكن تحت ضغط أو استغلال، بل أقر طواعية بقيامه بهذه الأفعال *بدافع الانتقام* ، ما يعكس وجود نوايا مسبقة وسلوك إجرامي يمس بصورة العدالة ويقوّض الثقة بالمؤسسات القضائية.
ووجهت النيابة العامة إليه مجموعة من التهم الخطيرة، أبرزها:
– التحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر وسائط إلكترونية علنية
– المشاركة في نشر وتوزيع صور شخصية دون موافقة أصحابها
– بث ادعاءات كاذبة بغرض التشهير والمس بالحياة الخاصة
– إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين من خلال صور وكتابات
– التهديد والابتزاز للحصول على أموال
– إهانة هيئات منظمة وفق القانون
إدانة هذا الموظف تمثل خطوة مهمة ضمن جهود تفكيك الشبكة التي يقودها جيراندو، والتي تبيّن أنها تضم أفراداً من داخل مؤسسات يفترض بها صون الخصوصية وحماية كرامة القضاء.
الحكم بمثابة رسالة حازمة مفادها أن خيانة الأمانة داخل مؤسسات العدالة لن تُغضّ عنها الطرف، وأن سلطة القانون ستقف بحزم في وجه كل من يسيء لهيبة القضاء ويتعاون مع الخارجين عن القانون لاستهداف سمعة الوطن ومؤسساته خلف شاشات الهواتف.