أستاذ جامعي ومسؤول حزبي في قلب فضيحة بيع شواهد الماستر

تفجرت مؤخرا فضيحة تعليمية مدوية تتعلق ببيع شهادات جامعية (ماستر) في أكادير، تصدر أستاذ جامعي وقيادي في الاتحاد الدستوري بجهة سوس ماسة، التراند فيها، بعد الإشتباه في تورطه في قضية بيع دبلومات الماستر لمحامين وشخصيات قضائية ومنتخبين.
وكشفت تقارير إعلامية، امتداد القضية لزوجة الأستاذ (وهي محامية)، ومسؤولاً قضائياً بابتدائية آسفي، وابنه، المحامي المتمرن، بالإضافة إلى محامين آخرين، مع توقعات بأن تشمل التحقيقات مسؤولين قضائيين آخرين متورطين في الفضيحة، وذلك بعد استفادتهم من هذه الشواهد بطرق ملتوية، تفوح منها رائحة المال.
من جهتها، دعت فعاليات مدنية وجمعوية، إلى فتح تحقيق شامل للكشف عن جميع الشهادات المزورة وتحديد المستفيدين منها، خاصة أولئك الذين حصلوا على مناصب إدارية دون وجه حق، في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في شواهد جميع خريجي سلك الماستر والمؤهلين لاختبار المحاماة بالمنطقة الترابية للمتهم والمناطق المجاورة منذ أن أصبح أستاذاً جامعياً.