زيادة غير قانونية في أسعار الخبز ببعض مخابز العرائش وسط غياب تدخل مصالح حماية المستهلك

بلال الهيبة.
شهدت مدينة العرائش مؤخرًا موجة من الاستياء وسط المواطنين بسبب الزيادة الغير القانونية في أسعار الخبز من طرف بعض المخابز، حيث تجاوز ثمن الوحدة في بعض الأحياء درهمًا ونصف، في حين أن الثمن الرسمي المحدد يظل في حدود درهم واحد.
وتأتي هذه الزيادة المفاجئة دون أي إعلان رسمي أو مبرر واضح من طرف الجهات المعنية، ما اعتبره العديد من المواطنين استغلالًا لحاجياتهم اليومية، خاصة وأن الخبز يُعد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في مائدة الأسر المغربية، ولا سيما ذات الدخل المحدود.
وما أثار القلق أكثر هو الغياب التام لمصالح حماية المستهلك والمراقبة الاقتصادية، التي من المفترض أن تضمن احترام الأسعار القانونية وجودة المواد الغذائية المعروضة للبيع. هذا الغياب شجع بعض أرباب المخابز على فرض تسعيراتهم الخاصة، دون حسيب أو رقيب.
وتساءل عدد من الساكنة عن دور السلطات المحلية ومندوبيات التجارة في مراقبة هذه التجاوزات، معتبرين أن عدم التدخل الصارم يفتح الباب أمام المزيد من الفوضى في السوق ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن.
من جهتها، عبّرت بعض الجمعيات المدنية بالمدينة عن نيتها في مراسلة الجهات المسؤولة على المستويين المحلي والجهوي، من أجل فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، كما دعت إلى ضرورة تعزيز الرقابة والحرص على تطبيق القانون لحماية المستهلك من أي استغلال غير مبرر.
وفي انتظار تحرك رسمي، تبقى الأسر المتضررة هي الضحية الأولى لهذه الممارسات، في وقت يعرف فيه السوق الوطني تقلبات متواصلة في الأسعار تمس بالأساس الفئات الهشة.