عامل إقليم العرائش يترأس اجتماعاً لتدارس مشروع الشطر الثاني من الطب الفلاحي اللوكوس

في خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية الصناعية بالإقليم، ترأس السيد عامل إقليم العرائش، يوم الجمعة 23 ماي 2025، اجتماعاً رفيع المستوى خُصص لتقديم وتدارس مشروع تصميم التجزئة الخاص بالشطر الثاني من “الطب الفلاحي اللوكوس”، الموجه لاحتضان الوحدات الصناعية المتخصصة في الصناعات الفلاحية.
وقد شهد الاجتماع حضوراً وازناً لممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والسلطات المحلية، ومجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، إلى جانب ممثلي المصالح التقنية والإدارية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان الالتقائية والنجاعة في تنزيل هذا المشروع التنموي الطموح.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تُشارف فيه أشغال تجهيز الشطر الأول من المشروع على الانتهاء، حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ في إنجاز مختلف البنيات التحتية الأساسية، من طرق وشبكات الماء والكهرباء والتطهير، في انسجام تام مع المعايير التقنية والبيئية المعتمدة. كما عرفت عملية تسويق القطع الأرضية المخصصة للاستثمار إقبالاً كبيراً من قبل الفاعلين الاقتصاديين، حيث تم تسويق حوالي 90 في المائة منها، ما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال بالإقليم وآفاقه الواعدة.
ويمثل مشروع “الطب الفلاحي اللوكوس” إحدى الدعامات الأساسية لسياسة الإقلاع الاقتصادي بالمنطقة، حيث يراهن عليه لاستقطاب استثمارات نوعية في مجال الصناعات التحويلية الفلاحية، وتعزيز سلاسل الإنتاج والتثمين، وخلق مناصب شغل مستدامة لفائدة ساكنة الإقليم، خصوصاً الشباب وحاملي الشهادات.
وقد أكد السيد العامل، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية تعبئة كافة المتدخلين لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا المشروع، وضمان جاهزية الشطر الثاني في أقرب الآجال، مبرزاً في الوقت ذاته حرص السلطات الإقليمية على مواكبة المستثمرين وتذليل مختلف الصعوبات الإدارية واللوجستيكية التي قد تعترضهم.
ويُعد هذا المشروع تجسيداً فعلياً للرؤية الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التنمية المجالية المندمجة، وربط التنمية الاقتصادية بالعدالة المجالية، من خلال تهيئة أقطاب صناعية متخصصة تتلاءم مع الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة.