نقابة مستخدمي «أنابيك» تدق ناقوس الخطر وتطالب بتوضيحات عاجلة

الرباط – جريدة تغريدة
دقّ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ناقوس الخطر بشأن مجموعة من الملفات التدبيرية والمهنية والاجتماعية التي قال إنها تثير تساؤلات متزايدة في أوساط المستخدمين، مطالباً الإدارة العامة للوكالة بتقديم توضيحات بشأن ما وصفه بتعدد الإعفاءات التي طالت عدداً من المسؤولين، وما رافقها من تساؤلات حول دوافعها وخلفياتها، فضلاً عن غياب رؤية واضحة وموحدة بشأن برامج الوكالة وأهدافها، ومحدودية التفاعل مع المطالب الأساسية للمستخدمين، خصوصاً ما يتعلق بالتقاعد التكميلي والتغطية الصحية، إلى جانب مستقبل إعادة هيكلة المؤسسة وإمكانية تجميعها مع مؤسسات أخرى، والتراجع الذي سجلته النقابة في الإمكانيات اللوجستيكية والتقنية داخل عدد من الوكالات، بما قد يزيد من الضغط على الموارد البشرية ويؤثر على ظروف اشتغالها. وفي بيان مؤرخ بالرباط يوم 13 أكتوبر 2026، توصلت **جريدة تغريدة بنسخة منه**، عبّرت النقابة عن استيائها مما اعتبرته انحرافاً في النقاش عن القضايا المهنية والاجتماعية الأساسية نحو تتبع أنشطتها النقابية وتأويل مبادراتها ومواقفها خارج سياقها، مشيرة إلى تداول معطيات قالت إنها غير دقيقة، من شأنها التشكيك في مصداقية النقابة وعلاقتها بمناضليها ومنخرطيها، ولا سيما بشأن التواصل مع المدير العام ورئيس قسم الموارد البشرية بالنيابة؛ إذ أوضحت أن الأمر يتعلق، وفق روايتها، باتصال هاتفي عادي في إطار العلاقات المهنية والاجتماعية بين زملاء العمل، دون ارتباط رسمي بمسار للحوار أو التفاوض النقابي، كما أشارت إلى أن رئيس قسم الموارد البشرية بالنيابة عبّر عن استغرابه من استغلال صفته الوظيفية وإقحامها في أحد البيانات النقابية. ودعت النقابة مختلف المسؤولين المركزيين والجهويين ورؤساء المصالح والأقسام إلى التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للحوار الاجتماعي والعمل النقابي، واحترام قواعد التمثيلية النقابية المعتمدة، وتفادي توظيف الاتصالات غير الرسمية أو تأويلها بما قد يثير الالتباس بشأن طبيعة العلاقات المهنية داخل المؤسسة. كما أعلنت عزمها عقد لقاء مع المدير العام للوكالة لمناقشة الملفات العالقة، بما فيها الحركة الانتقالية بمختلف أنواعها، والتأمين الصحي، وامتحانات الكفاءة المهنية، وظروف الاشتغال داخل الوكالات، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الإدارية والمسار المهني للمستخدمين. ويضع هذا البيان الإدارة العامة أمام ضرورة التفاعل مع المطالب المطروحة وتقديم أجوبة واضحة بشأنها، بما يعزز الثقة داخل المؤسسة ويكرّس الحوار المؤسساتي باعتباره مدخلاً لتدبير الخلافات المهنية والاجتماعية، بعيداً عن التأويلات المتبادلة، مع التأكيد على أن المعطيات الواردة بشأن الاختلالات والتدبير تظل مواقف وتقييمات صادرة عن النقابة، في انتظار أي توضيحات مقابلة من إدارة الوكالة بشأن الملفات المثارة.