صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 أعدته وزارة العدل، وهي الخطوة التي اعتبرتها الوزارة ذاتها “مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية”، بحيث يهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عدة.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل فإن “مشروع القانون الجديد يعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم أيضاً في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها”.
وأورد المصدر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صرّح في هذا السياق بأن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات”.