سابقة من نوعها بسلا مواطن يلجأ للقضاء بعد ان قطعت عليه ريضال الكهرباء دون سابق انذار

شركة ريضال تقطع الكهرباء على منزل مواطن بسلا الجديدة دون إشعاره طبقا للقانون!! والأخير يبلغ الشرطة التي تدخلت وإقتادت عمال ريضال لدائرة الأمنية المعمورة بسلا الجديدة للقيام بالمتعين.
في واقعة أثارت استياءً واسعاً بين سكان المنطقة، قامت شركة ريضال، المفوض لها تدبير قطاع توزيع الكهرباء والماء بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بقطع التيار الكهربائي عن منزل مواطن في سلا الجديدة دون إشعار مسبق، في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية والتعاقدية المعمول بها.
ووفقاً لرواية المواطن المتضرر، تفاجأ بانقطاع التيار بشكل مفاجئ دون أي إنذار سابق أو إشعار أحمر كما ينص عليه دفتر التحملات الخاص بالشركة، والذي يفرض عادةً إرسال تنبيهات متتالية (إشعار أول، ثم إشعار نهائي مع مهلة محددة غالباً 8 إلى 15 يوماً) قبل اللجوء إلى قطع الإمداد في حالة التأخر في أداء الفواتير، كما أن العمال عرضو المواطن للسب والقذف والإهانة أمام مرئ ومسمع الساكنة.
أمام هذا التصرف الذي اعتبره “تعسفياً وغير قانوني”، لجأ المواطن إلى الاتصال بالشرطة، حيث حضرت عناصر الدائرة الأمنية المعمورة بسلا الجديدة إلى عين المكان. وبعد معاينة الوضعية واستماع إلى أطراف الحادث، اقتادت الشرطة عمال شركة ريضال الذين نفذوا عملية القطع إلى مقر الدائرة الأمنية للاستماع إليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي هذه الواقعة في سياق تكرار شكاوى المواطنين من ممارسات مشابهة لدى الشركة المفوضة، حيث سبق أن سجلت عدة حالات انقطاع مفاجئ للتيار في أحياء سلا والرباط وتمارة دون سابق إنذار، مما يتسبب في أضرار مادية للأجهزة الكهربائية، ويعطل الحياة اليومية، خاصة لدى الأسر التي تضم مرضى أو أطفالاً صغاراً أو أشخاص يعتمدون على أجهزة طبية.
وينص القانون المغربي والتشريعات المنظمة لقطاع التوزيع المفوض على أن قطع الإمداد الفردي لا يجوز إلا بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، باستثناء الحالات الطارئة المتعلقة بالسلامة العامة أو سرقة التيار المثبتة. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للمتضرر تقديم شكوى لدى الشركة، ثم اللجوء إلى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، أو رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة التزويد الفوري وتعويض الأضرار.
حتى الآن، لم تصدر ريضال أي توضيح رسمي حول هذه الحادثة بالذات، رغم أن الشركة غالباً ما تبرر مثل هذه الانقطاعات بأسباب تقنية أو استهلاك غير مدفوع. ومع ذلك، يبقى تدخل الشرطة واقتياد العمال خطوة غير معتادة تكشف عن تصعيد غير مسبوق في مواجهة ما يعتبره الكثيرون “تعسفاً” من طرف الشركة المفوضة.
يطالب عدد من النشطاء والمتضررين بتدخل الجهات الوصية (وزارة الداخلية، ANRE، عمالة سلا) لمراجعة ممارسات الشركة وضمان احترام حقوق المواطنين، معتبرين أن تكرار مثل هذه الحوادث يمس بثقة المستهلكين في الخدمة العمومية المفوضة.