الموظفون الجماعيون يدخلون في أول إضراب وطني في ظل القانون الجديد للإضراب

يستعد موظفو الجماعات الترابية وعمال وموظفو التدبير المفوض لخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 26 و27 نونبر 2025، بدعوة من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في خطوة نضالية تعتبر الأولى من نوعها في ظل القانون الجديد للإضراب.
ويأتي هذا التصعيد تعبيرًا عن غضب الشغيلة الجماعية من تدهور أوضاعها المادية والاجتماعية، واحتجاجًا على ما وصفته الجامعة بـ”استمرار الحيف والتهميش وغياب الإرادة لدى وزارة الداخلية في فتح حوار جدي ومنتج”، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع تكاليف المعيشة وجمود الأجور منذ سنوات.
وطالبت الجامعة الوطنية، في بيانها الأخير، بـنظام أساسي عادل ومحفز يضمن الكرامة والعدالة الأجرية، وينهي معاناة موظفي الجماعات الترابية وعمال التدبير المفوض، داعية وزارة الداخلية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية وفتح حوار مسؤول حول الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الترقية والتعويضات والملفات الاجتماعية والمهنية المتراكمة.
وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة النضالية تأتي كردّ مشروع على تجاهل وزارة الداخلية لمطالب القطاع ، وأنها تندرج ضمن مسار تصعيدي مفتوح “حتى انتزاع الحقوق المشروعة للشغيلة الجماعية”، مشيرة إلى أن اعتصامًا احتجاجيًا سينظم يوم الخميس 20 نونبر 2025 أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
ويُنتظر أن يشكل هذا الإضراب محطة اختبار حقيقية للقانون الجديد للإضراب، وسط ترقب كبير لرد فعل الحكومة وتعاملها مع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تهم آلاف الموظفين والعاملين بالقطاع الجماعي عبر ربوع المملكة.