العرائش: توقيع عقد مأذونية رقم 229 ينهي نزاعًا طويلًا ويعيد تنظيم قطاع الطاكسيات

بلال الهيبة / العرائش
كشف مصدر نقابي بقطاع سيارات الأجرة بالعرائش أنه في خطوة رسمية أنهت مساراً طويلاً من الانتظار، تم إبرام العقد النموذجي الخاص بالمأذونية رقم 229 نقطة انطلاقها العرائش، وذلك بحضور المعنية بالأمر صاحبة المأذونية، رفقة محاميها، ومفوض قضائي، وأختها، وأحد أقربائها و السائق المهني المستفيد المسجل تحت رقم 01 بالسجل الاقليمي للاستفادة من رخص الاستغلال بعمالة العرائش طبقا للمقتضيات القانونية المدرجة بالقرار العاملي عدد 10.
العملية جاءت بعد عدة محاولات ومراسلات امتدت لأشهر مع القسم الاقتصاد و التنسيق بعمالة العرائش، كادت أن تدفع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى القضاء في مواجهة الإدارة، خصوصاً بعد إيقاف المركبة المعنية بقرار إداري تحت إشراف النيابة العامة المختصة تباعا لإجراءات تنفيذ الحكم القضائي النهائي الذي صدر لصالح صاحبة المأذونية و القاضي بفسخ العقد مع المستغل و إرجاع المأذونية لصاحبتها.
و أكد ذات المصدر أنه تم إبرام عقد التفويض بالاستغلال للمأذونية 229 نقطة انطلاقها العرائش وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، و عملاً بالقرار العاملي عدد 10 المنظم لقطاع سيارات الأجرة بإقليم العرائش و تحت إشراف قسم الاقتصاد و التنسيق بالعمالة و مصلحة الشؤون القانونية … مما و ضع حداً لحالة التعثر التي عرفها هذا الملف لعدة أشهر، ويعيد الاستقرار إلى مستغلي المأذونية…
و يُعد هذا الإجراء تأكيداً على ضرورة احترام القرارات القضائية و الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك و المقررات التنظيمية، ضمانا لحقوق أصحاب المأذونيات في إطار القانون أولا و الانضباط للقرار العاملي عدد 10 بما يعكس ارادة الإدارة الوصية في الانخراط الجاد و المسؤول في تنظيم قطاع سيارات الأجرة بالإقليم.
و قد نوه ذات المصدر بالمجهودات التي يقوم بها مكتب الاقتصاد و التنسيق بعمالة العرائش و الذي سعى إلى حل مجموعة من الملفات التي كانت عالقة من خلال لجنة المنازعات و التي كللت بالنجاح، كما نهيب بجميع المهنيين إلى ضبط وضعيتهم القانونية استعدادا للمرحلة المقبلة التي ستكون لصالح السائق المهني و ستتيح لعدد كبير من المهنيين الاستفادة من رخص الاستغلال دون قيد أو شرط و دون (الحلاوة) تنزيلا للقرار العاملي عدد 10 و القطع مع سماسرة المأذونيات و كل من كان يرتزق من هذا العمل الحقير.