جماعة الشماعية وسوق خميس زيما… هل يستمر النزيف الإداري والمالي؟

في ظل استمرار حالة الجمود الإداري والتدبيري، يطرح عدد من الفاعلين المحليين بجماعة الشماعية سؤالًا ملحًا: *متى ستقوم الجماعة بكراء سوق خميس زيما؟* هذا المرفق الحيوي، الذي يُعد من أبرز الموارد المالية الممكنة للجماعة، لا يزال يُدار بشكل يدوي ومباشر من طرف موظفين يُكلفون بالمداومة في ظروف مرهقة وغير مهنية، ما يُكرّس منطقًا تقليديًا في التسيير ويُفتح الباب أمام اختلالات محتملة في التدبير المالي والإداري. ورغم أن كراء السوق من شأنه أن يُعفي الموظفين من هذا العبء اليومي، ويُوفر مداخيل قارة للجماعة، إلا أن التأجيل المتكرر في إطلاق صفقة الكراء، دون مبررات واضحة، يُثير علامات استفهام حول وجود إرادة حقيقية في القطع مع سلوكات تُشبه التحكم في المرفق العمومي خارج إطار الشفافية والمنافسة. كما أن طريقة إعداد كناش التحملات الخاص بالكراء، وفق ما يُتداول محليًا، تتضمن بنودًا إقصائية تُثير الجدل وتُغذي الشكوك حول نوايا الإصلاح. في المقابل، يُطالب عدد من المواطنين والموظفين بإخراج السوق من دائرة التدبير اليدوي، واعتماد التعاقد الشفاف والتحول الرقمي، بما يُعزز الحكامة ويُعيد الاعتبار للعمل الجماعي، ويُنهي فصولًا من إهدار المال العام تحت غطاء “التأجيل الإداري”. فهل تتجه الجماعة نحو اتخاذ قرار جريء يُنهي هذا الوضع، أم أن مسلسل الانتظار سيستمر على حساب الموظف والمواطن معًا؟