قرار إستعجالي للمحكمة الإبتدائية بالرماني … ينتصر لتلميذة وينقذ حلم حصولها على البكالوريا

في سابقة قضائية بمحكمة الرماني الابتدائية، أصدر الأستاذ عبد الصمد الشني، رئيس قسم قضاء الأسرة بصفته قاضيًا للمستعجلات، بتاريخ 28 مايو 2025، أمرًا استعجاليًا نافذًا بقوة القانون لصالح التلميذة (س. م) القاطنة بجماعة عين السبيت، يخول لها اجتياز امتحان البكالوريا العادي رغم عدم توفرها على البطاقة الوطنية.
جاء القرار بعد حالة استعجال قصوى، إذ كانت التلميذة مهددة بالحرمان من الامتحان، بسبب تعذر إصدار بطاقتها الوطنية نتيجة تأخر البت في دعوى قضائية لإصلاح تاريخ ازديادها. فبعد أن تم استئناف الحكم الابتدائي من النيابة العامة، علق الملف، ما حال دون استكمال إجراءات إصدار بطاقتها في الوقت المناسب.
ورغم تأكيد إدارة المؤسسة التعليمية أن البطاقة الوطنية شرط أساسي لاجتياز الامتحان، اعتبر القاضي أن منع التلميذة من هذا الاستحقاق يُعد تعسفًا وحرمانًا من حق دستوري قد يؤثر على مستقبلها الدراسي والمهني. ليأمر بالسماح لها بالاجتياز مع النفاذ المعجل، حفاظًا على مصلحتها الفضلى.
القضية أثارت تعاطفًا واسعًا، إذ أشادت الأطر التربوية والإدارية بالقرار، وعبّر مكتب جمعية أمهات وآباء تلاميذ ثانوية التوحيد عن امتنانهم للسلطة القضائية بالرماني، وخصّوا بالذكر طاقم المحكمة لحسن الاستقبال والتجاوب الراقي مع الملف.
وبحسب مصادر إعلامية، اجتازت التلميذة امتحان البكالوريا بنجاح وحصلت على معدل 14.62 بميزة “حسن” في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية، ما زاد من وقع الامتنان والفرحة لديها. وهي اليوم تطمح في استكمال المسار بتصحيح تاريخ ازديادها حتى تتمكن من التسجيل في المنح الجامعية والمعاهد العليا.
إن هذا القرار القضائي يجسد العدالة المواطنة في أسمى صورها، ويؤكد على البعد الإنساني للسلطة القضائية المغربية، التي تتدخل ليس فقط لتطبيق القانون، بل لحماية الحلم وفتح الأبواب أمام المستقبل