في مستجد مثير حول واقعة “صفع الأستاذة” التي شهدتها ثانوية عبد العالي بنشقرون التأهيلية بمدينة العرائش، كشفت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش عن معطيات صادمة تقلب الرواية المتداولة رأسًا على عقب، وتُظهر أن التلميذة المعنية قد تكون في الحقيقة هي الضحية لا الجانية.
وكانت الواقعة قد أثارت موجة تضامن واسعة مع الأستاذة، بعد تداول أخبار عن تعرضها للضرب والشتم من طرف تلميذة داخل القسم، ما تسبب لها في انهيار عصبي وإصابات جسدية، غير أن المنظمة الحقوقية دخلت على خط الملف، بعد توصلها بطلب مؤازرة من أسرة التلميذة اليتيمة الأب، التي أكدت تعرض ابنتها لـعنف جسدي ولفظي من طرف أطر تعليمية داخل المؤسسة، في حادثة شوهت نفسيتها وتسببت لها في أزمة كبيرة.
وبعد الاستماع لشهادات عدد من التلاميذ، وجمع معطيات ميدانية، أكدت المنظمة أن “الوقائع التي تم الترويج لها إعلاميًا تتضمن تحريفًا خطيرًا للحقائق، وتغيب عنها رواية التلميذة وحقوقها في الحماية والإنصاف”.
وضع اجتماعي هشّ.. واستهداف تربوي؟
أوضحت المنظمة أن التلميذة تعيش في وضعية اجتماعية هشّة، بعد فقدان والدها، وتكابد ظروفًا نفسية صعبة، الأمر الذي يفرض على الطاقم التربوي احتضانها ومعالجتها بأسلوب تربوي وإنساني، لا الانخراط في تأزيم وضعها عبر استعمال العنف أو الشطط في استعمال السلطة.
وأكدت المنظمة أن “ما وقع داخل المؤسسة لا يمكن حسمه بتصريحات أحادية من طرف واحد، بل يستوجب فتح تحقيق رسمي وشفاف تحت إشراف المديرية الإقليمية للتعليم والسلطات المختصة، من أجل كشف حقيقة ما جرى وإنصاف التلميذة في حال ثبت تعرضها لأي اعتداء”.
دعوة لتحقيق نزيه وتوازن في التعامل
وطالبت المنظمة بوقف ما أسمته “حملات التضامن الانتقائية، التي تستبق نتائج التحقيق، وتعتمد على معطيات غير محققة”، مشددة على أن “كرامة الأستاذ والأستاذة لا تقل أهمية عن كرامة التلميذ(ة)، خصوصًا حين يكون في وضعية هشاشة اجتماعية ونفسية”.
كما دعت إلى إرساء مناخ تربوي متوازن داخل المؤسسات التعليمية، يقوم على ثقافة الإنصات والاحترام المتبادل، بدل التسرع في إصدار الاتهامات أو اعتماد المقاربة الزجرية كأسلوب للتأديب.
التلميذة تطالب بالحماية.. والمنظمة تؤازرها
أكدت المنظمة أنها ستواكب ملف التلميذة عن قرب، قانونيًا وحقوقيًا، إلى حين جبر الضرر وإنصافها، داعية كل الضمائر الحية إلى الوقوف إلى جانب التلميذات والتلاميذ الذين يتعرضون للتنمر أو الشطط داخل فضاءاتهم الدراسية.
واعتبرت أن هذه الواقعة تشكل فرصة حقيقية لإعادة طرح إشكالية العنف التربوي داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة مراجعة آليات التعامل مع التلاميذ في حالات التوتر أو الخلاف.
وفي ختام بيانها، شددت المنظمة على ضرورة احترام قرينة البراءة، وتجنب شيطنة التلميذة أو تصويرها كـ”جانحة” دون محاكمة أو تحقيق، مؤكدة أن حماية المدرسة العمومية تبدأ بحماية كرامة الجميع، بلا استثناء.
