شبهات نصب تطيح برئيس مفوضية الشرطة بوادي زم

أعفت المديرية العامة للأمن الوطني رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة وادي زم من مهامه، عقب تورطه المفترض في قضية نصب واحتيال مرتبطة بمقاول محلي، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية وضعها مقاول أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اتهم فيها المسؤول الأمني باستدراجه إلى مشروع وهمي يتعلق بتهيئة مقر دائرة أمنية بحي المسيرة وتجهيزه بمعدات ومكاتب. وحسب مزاعم المشتكي، فقد أوهمه العميد بأن المشروع مدرج ضمن خطط المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن يكتشف لاحقاً أن الأمر لا أساس له من الصحة.
وفي خطوة استباقية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني إنهاء مهام المسؤول الأمني، الذي يحمل رتبة عميد ممتاز، تطبيقاً لمقتضيات مدونة أخلاقيات الشرطي، مع تعيين عميد شرطة بالنيابة لتدبير شؤون المفوضية إلى حين تعيين مسؤول جديد بصفة رسمية.
ويأتي هذا القرار في وقت سبق أن رفعت مصالح الأمن تقارير حول الحاجة الماسة لإحداث دائرة أمنية جديدة بحي المسيرة، الذي يعرف كثافة سكانية متزايدة ويشكل بؤرة لمظاهر الجريمة، خصوصاً سرقة الماشية.
وأكدت مصادر متابعة للملف أن العميد الموقوف من مهامه ينفي التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن المقاول كان يتردد على مكتبه بعد سماعه بوجود مشروع لإحداث دائرة جديدة، دون أن يتم إطلاعه بشكل رسمي على أي صفقة للتوريدات.