تحقيق يكشف تورط حزب الشعب الإسباني في صفقات مشبوهة داخل مشاريع بنية تحتية جزائرية

في تطور مثير لقضية فساد دولية، كشفت تحقيقات قضائية إسبانية تورط مسؤولين من حزب الشعب الإسباني في شبكة فساد ضخمة امتدت إلى الجزائر، مستهدفة مشاريع بنية تحتية في ولايتي تلمسان وورقلة، بقيمة تقارب نصف مليار يورو.
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الإسبانية، والتي طالت شخصيات سياسية بارزة، أظهرت أن شركات إسبانية حصلت على عقود لإنجاز مشاريع حيوية مثل محطة تحلية المياه بسوق الثلاثاء و ترامواي ورقلة ، مقابل دفع رشاوى لمسؤولين جزائريين عبر شركات وهمية مسجلة في ملاذات ضريبية.
من بين الأسماء التي وردت في الملف، مسؤولون سابقون في قطاع الطاقة، ومترجم سابق في رئاسة الجمهورية الجزائرية، ما يثير تساؤلات خطيرة حول مدى اختراق هذه الشبكة لمؤسسات سيادية.
ورغم حجم الفضيحة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية حتى الآن، ما دفع مراقبين للتساؤل عن أسباب الصمت، في ظل توفر أدلة دامغة وتحقيقات قضائية جارية في مدريد.
القضية، التي تمس المال العام ومشاريع تنموية كان من المفترض أن تخدم المواطن الجزائري، تفتح الباب أمام نقاش واسع حول آليات الرقابة، ومحاسبة المتورطين، سواء داخل الجزائر أو خارجها.