زيادة رسوم النقل المدرسي تهدد مستقبل التلاميذ بجماعة السهول

فوجئ أولياء أمور التلاميذ بجماعة السهول القروية بقرار رفع رسوم النقل المدرسي من 300 إلى 500 درهم شهريًا، مما أثار موجة من القلق والغضب، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر بالمنطقة. هذه الزيادة المفاجئة تهدد بحرمان مئات الأطفال من مواصلة تعليمهم، وتضع مستقبلهم الدراسي على المحك.
ورغم توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة سلا وعدد من الجماعات المحلية لدعم النقل المدرسي بمبلغ 14 مليون درهم، أقدمت شركة “مدرستي”، المكلفة بالخدمة منذ عامين، على رفع الرسوم بنسبة 40% دون تقديم أي توضيحات أو مبررات للآباء.
وقد انعكست هذه الزيادة مباشرة على انطلاقة الموسم الدراسي، حيث امتنع العديد من الآباء عن تسجيل أبنائهم في انتظار مراجعة المبلغ، مما أدى إلى تأخر التحاق عشرات التلاميذ بمقاعد الدراسة.
وتزداد حدة الأزمة لدى الأسر التي لديها أكثر من طفل متمدرس، إذ يشكل هذا العبء المالي سببًا مباشرًا في وقف تمدرس بعض الأطفال، خاصة الفتيات، في ظل غياب بدائل مناسبة. كما أن هذه الرسوم الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر محدودة الدخل التي كانت تستفيد سابقًا من مجانية النقل المدرسي بفضل دعم الجماعات الترابية.
في ظل هذا الوضع، عبّر أولياء الأمور عن استيائهم من غياب التواصل من طرف شركة “مدرستي”، وصمت الجهات المعنية، بما فيها المجلس الجماعي والمديرية الإقليمية للتعليم، مطالبين بتدخل عاجل من عامل إقليم سلا لإلغاء هذه الزيادة التي تهدد حق الأطفال في التعليم.
كما وجهوا انتقادات حادة لجمعيات الآباء التي لم تتخذ أي موقف واضح تجاه هذه الأزمة، متهمين إياها بالتقصير في الدفاع عن مصالح التلاميذ والاكتفاء بجمع الانخراطات دون القيام بدورها التمثيلي والترافعي.
هذه القضية تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول دور المؤسسات المحلية في حماية الحق في التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي.