تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية: الحكومة تستجيب لنبض الشارع المغربي

في خطوة تعكس تفاعلاً سريعًا مع ردود الفعل الشعبية، علمت جريدة هسبريس من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالًا مباشرًا بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، طالبًا منه تعليق الحملة الجارية لمراقبة الدراجات النارية، والتي أثارت جدلًا واسعًا وتذمرًا متزايدًا في صفوف المواطنين خلال الأيام الأخيرة.
الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك كانت تهدف إلى ضبط المخالفات المتعلقة بتعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية، إلا أن وتيرتها السريعة وتطبيقها الصارم أثارت موجة من الامتعاض، خاصة في أوساط الشباب الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقلاتهم اليومية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر هسبريس أن رئيس الحكومة دعا إلى منح مهلة انتقالية تمتد لـ12 شهرًا، تتيح لسائقي الدراجات النارية فرصة التأقلم مع المعايير القانونية المعمول بها، وتجنب أي إجراءات عقابية مفاجئة.
خلال هذه الفترة، ستُركز الجهود الحكومية على حملات تحسيسية توضح مخاطر التعديلات التقنية غير القانونية على المحركات، والتي تُسهم في ارتفاع معدلات حوادث السير. كما ستُوجه المصالح المختصة إلى مراقبة مدى التزام مستوردي هذا النوع من الدراجات بالضوابط المعتمدة، لضمان سلامة المستخدمين وتفادي تسويق نماذج غير مطابقة للمواصفات.
يأتي هذا القرار في إطار محاولة الحكومة الموازنة بين فرض النظام واحترام واقع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من الدراجة النارية وسيلة تنقل أساسية لعدد كبير من المغاربة. ويُنتظر أن يُسهم هذا التوجه في تهدئة الأوضاع، وفتح باب الحوار حول أفضل السبل لتنظيم القطاع دون الإضرار بمصالح المواطنين