حادثة قنطرة محكمة الأسرة بسلا… ناقوس خطر يُحتم التحرك الفوري لمنع مرور الشاحنات وسط المدينة

شهدت مدينة سلا، صباح اليوم، حادثة مرورية خطيرة بقنطرة محكمة الأسرة، بعدما فقدت شاحنة كبيرة السيطرة أثناء عبورها من وسط المدينة، مما خلّف حالة من الذعر في صفوف المواطنين، وكاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقية لولا الألطاف الإلهية.
هذه الحادثة المؤلمة أعادت إلى الواجهة نقاشاً قديماً متجدداً حول خطورة مرور الشاحنات الثقيلة عبر المناطق الحضرية المأهولة، خصوصاً وسط مدينة سلا التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، وحركة مرورية متواصلة على مدار اليوم.
تمرّ الشاحنات الكبيرة يومياً عبر محاور حيوية في سلا، مثل شارع مولاي إسماعيل، شارع عبد الكريم الخطابي، وشارع محمد الخامس، دون أي قيود أو تنظيم زمني واضح، في مشهد يهدد سلامة المواطنين ويزيد من الاحتقان المروري بشكل لافت.
ورغم النداءات المتكررة من المجتمع المدني وملاحظات مستعملي الطريق، فإن جماعة سلا لم تتخذ بعد أي قرار رسمي يمنع أو يحدّ من مرور هذه المركبات الثقيلة، مما يطرح تساؤلات عميقة حول مدى استشعار المسؤولين لحجم الخطر الداهم الذي يهدد الأرواح والبنية التحتية.
حادثة اليوم ليست مجرد خطأ عابر، بل ناقوس خطر ينبغي أن يدق بقوة في مكاتب المسؤولين بالجماعة… هل ستنتظر الجماعة سقوط ضحايا حتى تتحرك؟ وهل سيظل الصمت سيد الموقف في وجه مطالب واضحة وعقلانية تنادي بمنع مرور الشاحنات الثقيلة من قلب المدينة؟
إن حماية المواطنين وسلامة مستعملي الطريق ليست امتيازاً بل حق دستوري، ويقع على عاتق الجماعة مسؤولية مباشرة لوضع حد لهذا التهديد اليومي، عبر إصدار قرار تنظيمي يمنع مرور الشاحنات من وسط المدينة خلال ساعات الذروة، وتخصيص مسارات بديلة آمنة لهذه المركبات.
*السؤال الذي يطرحه المواطنون اليوم هو: متى تتحرك جماعة سلا؟ هل ننتظر فاجعة؟ أم نُصدّق أن الحادثة كانت كافية لتوقظ الضمير وتُحرّك الإرادة؟