المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن عن حركة انتقالية جديدة في صفوف القضاة

شهدت الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالحركة الانتقالية في صفوف القضاة، وذلك في إطار تحسين أداء المؤسسات القضائية وتعزيز العدالة عبر تعيينات جديدة في مختلف المحاكم.
ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد شملت هذه الحركة سبعة قضاة تمت إعادة تعيينهم في مناصب مختلفة، حيث تم نقل رؤساء محاكم ووكلاء الملك إلى مواقع جديدة. ومن بين الأسماء التي شملتها هذه التعيينات:
– السيد عبد الهادي زحاف رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
– السيد بوشعيب محيب رئيس أول لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة
-السيد إدريس شرفي رئيس أول لمحكمة الإستئناف بطنجة
-السيد الزبير العباسي رئيس أول لمحكمة الإستئناف بفاس
-السيد عبد العالي الغلبوني رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة
-السيد عادل حاميدي رئيس أول لمحكمة الاستئناف بكلميم
-السيدة عائشة الناصري وكيلة عامة لجلالة الملك لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
-السيد حميد حراش رئيس المحكمة الإبتدائية بالخميسات
-السيدة فاطمة العبدلاوي رئيسة المحكمة الإبتدائية بابن جرير
-السيد عبد الرحمان السباعي رئيس المحكمة الإبتدائية بفاس
-السيد عزيز أغربي رئيس المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم
-السيد يوسف بن طالب رئيس المحكمة الإبتدائية بزاكورة
-السيد محمد المسعودي وكيل لجلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة
-السيد لحسن البشري وكيل لجلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا
-السبد أحمد رضى الشرقاوي وكيل لجلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالراشدية
-السيد خالد بنهاشم وكيل لجلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمكناس
-السيدة كلثوم تواب وكيلة جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بآزرو
وتأتي هذه الحركة الانتقالية في سياق الجهود المستمرة لتحسين سير العمل القضائي وضمان توزيع عادل للمسؤوليات داخل المنظومة القضائية. كما يُتوقع أن تساهم هذه التعيينات في تعزيز الكفاءة المهنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
يظل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملتزمًا بضمان استقلالية القضاء وتحقيق العدالة بما يواكب التحديات القانونية والمجتمعية، ويؤكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين الهيكلة القضائية وتعزيز النزاهة في العمل القضائي بالمملكة.