صمت برلماني آسفي أمام أزمة العطش: غياب المساءلة وسط معاناة الساكنة

في ظل أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب التي تعيشها مدينة آسفي، والتي وصلت إلى خمسة أيام أسبوعيًا في بعض الأحياء، يتساءل المواطنون عن دور ممثليهم في البرلمان ، الذين التزموا الصمت رغم تفاقم الوضع.
هذا الصمت يثير استياء الساكنة، التي تعاني من شح المياه وسط موجة حر خانقة، دون أي تدخل واضح من الجهات المسؤولة لمعالجة الأزمة أو تقديم حلول مستدامة.
وتشهد مدينة آسفي انقطاعات متكررة للمياه ، حيث تفاجأ السكان بغياب الخدمة دون سابق إنذار، مما يخلق حالة من الارتباك والغضب. ورغم أن الشركة الجهوية متعددة التخصصات مراكش-آسفي هي المسؤولة عن تدبير المياه، إلا أنها لم تقدم توضيحات كافية حول أسباب هذه الأزمة، ولم تتخذ إجراءات فعالة لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر من نواب البرلمان التدخل لطرح الأزمة على طاولة النقاش الوطني، فضلوا التزام الصمت ، مما جعل المواطنين يشعرون بأنهم متروكون لمصيرهم.
هذا الغياب عن المشهد السياسي يطرح تساؤلات حول مدى التزام البرلمانيين بواجباتهم في الدفاع عن حقوق الساكنة، خاصة أن أزمة الماء ليست مجرد مشكلة تقنية ، بل قضية حيوية تمس حياة آلاف المواطنين.