تعرف العملية التجارية لبيع السيارات بالمغرب، ارتفاعا في الاثمنة خلال السنوات الاخير بشكل مهول، جعل ما يطلق عليهم باسم الوسيط ” السماسرة” الاداة المسيطرة في سوق السيارات المستعملة، علما ان فئة كبيرة منهم يتوفرون على عمل قار او مهن تجارية مختلفة …، وعند شرائهم لاحدى السيارات من مالكها الاصلي بوكالة للبيع بثمن مناسب يتم الرفع فيه الى اضعاف اثناء عرضها للبيع كما يمكن ان يعاد بيعها لسمسار اخر بعد تمكين صاحب السيارة الاصلي من مبلغ مالي لانجاز وكالة جديدة.
ولعل هذا الموضوع الذي يفتقر لاي قانون ينظمه جعل كل شخص “يثقن التمثيل ” يمتهن هذه المهنة المدرة للدخل، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع ثمن السيارات بالمغرب واصبح من غير الممكن على الفئات محدودة الدخل ان تواكب هذه العشوائية في غياب تام لاي رقابة قانونية على السماسرة الذي ينشطون بشكل كبير ويستفدون من مبالغ مالية كبيرة.
وفي تشابه للاحداث عبر مجموعة من المواطنين عن تذمرهم من الوضع السلبي الذي اصبح يعرفه قطاع بيع السيارات المستعملة بالمغرب في غياب للقوانين المؤطرة لما يصطلح عليهم بالسماسرة تردع وتحد كل من سولت له نفسه الرفع من الاثمنة وتحقيق ارباح مادية على صالح المواطن، ومن تلك القصص المتداولة كانت تعرض احدى السيارات المستعملة بمدينة تمارة عن طريق وسيط يتوفر على وكالة بيع والذي حدد ثمنا يمكن اعتباره منطقي، بعد اسبوع ظهرت نفس تلك السيارات بمدينة سلا لدى بعض السماسرة يركنون السيارات بالمراب المخصص لسوق الصالحين وبحي السلام اشتراها سمسار اخر وزاد من سومتها اضعافا، ما جعل السيارة يزداد ثمنها اضعافا مضاعفة ضاربين عرض الحائط كل المبادئ والقيم، ومعظم السيارات تتم على هذا المنوال في كل بقاع المدن المغربية، الشيء الذي يحتم تدخل السلطات المعنية لفرض قوانين صارمة للحد نهائيا من هذه الفئة تماشيا مع معظم دول العالم.
