المرصد المغربي للسجون ينظم بالرباط ورشة تفاعلية حول قانون العقوبات البديلة

، وذلك يوم السبت 25 ماي 2025، على الساعة العاشرة صباحا (10.00) بفندق إيبيس أكدال (IBIS Agdal) بمدينة الرباط،
بمشاركة عدد من المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا القانون: وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة لإدارة السجون،
بالإضافة إلى خبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني العاملين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والفاعلين
العموميين إلى جانب محامون ومهتمون بالتشريع وباحثون أكاديميون، ووسائل الإعلام ومختلف الجهات الفاعلة والمهتمة
بالموضوع.
تهدف هذه الورشة التفاعلية من خلال تعميق النقاش حول الموضوع إلى:
 تعزيز الحوار الإيجابي بين المؤسسات العمومية المعنية والجهات الفاعلة حول قانون العقوبات البديلة وطرق
التنفيذ والتفعيل؛
 تحديد دور منظمات المجتمع المدني والحقوقي للمساهمة في تنفيذ وتفعيل قانون العقوبات البديلة من أجل ولوج
أفضل إلى العدالة؛
 وضع توصيات ملموسة من أجل الإسهام في تنفيذ وتفعيل قانون العقوبات البديلة؛
 تحديد الآليات العملية والتنظيمية الكفيلة بالتفعيل الأمثل لهذا القانون.
يعد قانون العقوبات البديلة الجديد، مطمحا اجتماعيا وحقوقيا يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع والشجب إلى
وسيلة للإصلاح والتهذيب وضمان بقاء المحكوم عليه داخل وسطه الاجتماعي، وهو ما يتطلب تظافر الجهود بين المؤسسات
المعنية بتفعيل هذا القانون ومكونات المجتمع المدني، على اعتبار أن دور المجتمع المدني يُعد محورياً وأساسيًا لإنجاح هذا
التوجه الإصلاحي في السياسات الجنائية، ونجاح تفعيل، وتنفيذ العقوبات البديلة لا يتوقف فقط على الجانب القانوني أو
القضائي، بل يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون المجتمع المدني بوصفه فاعلاً أساسيًا وشريكا في تحقيق العدالة الإصلاحية،
وبالتالي فإشراكه ليس خيارًا بل ضرورة لضمان فعالية، عدالة، واستدامة هذه السياسة الجديدة.
تنطلق أشغال الورشة التشاورية على الساعة العاشرة صباحا وتستمر إلى غاية الثانية عشرة زوالا.
يعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لمختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وكذا مختلف وكالات
الإعلام المعتمدة بالمغرب لدى القنصليات والسفارات والمنظمات الدولية.
البيضاء في: 20/05/2025
المرصد المغربي للسجون
المكتب التنفيذي