أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم في طنجة، عن قرارها التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع في الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، إضافة إلى جميع الإجراءات القانونية والمالية، وذلك ابتداءً من 1 نونبر 2024 وإلى إشعار آخر.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، حصلت “تغريدة” ، على نسخة منه، أن القرار جاء على خلفية عدم التفاعل مع المبادرات التي قدمتها الجمعية منذ بداية الولاية الحالية، والتي كانت تهدف إلى إيجاد حلول تُغلب مصلحة المتقاضين والمحامين. وأشارت إلى أن هناك محاولات متواصلة لتقويض مكانة مهنة المحاماة كفاعل أساسي في تحقيق العدالة، من خلال فرض رؤى إصلاحية ضيقة تهدد مكتسبات المتقاضين وتعيق الوصول المستنير إلى العدالة.
كما شدد البلاغ على أن المطالب التي يناضل من أجلها المحامون تشمل إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة مهنتهم، وتحصين الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالتغطية الصحية الإلزامية، وضمان وصول المواطنين إلى العدالة بشكل فعال. ودعت الجمعية إلى تعزيز دور الدفاع في التشريعات الإجرائية بدلاً من تقليصه، مؤكدة أن الملف المطلبي الشامل لا يمكن تجزئته.
و خثمت الجمعية، بدعوتها جميع المحامين إلى الالتزام بقرار التوقف الشامل وإنجاح الخطوات النضالية بروح المسؤولية، مشيرة إلى أن المكتب سيظل في حالة انعقاد مفتوح لمتابعة المستجدات والتنسيق مع مختلف الهيئات المهنية لضمان تحقيق المطالب.
يأتي هذا القرار التصعيدي الغير مسبوق من طرف محامو المملكة في وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد خطوات سبقته، رفضا لمقتضيات مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية.
