“تصاعد جرائم الكريساج في المغرب: هل آن الأوان لمراجعة العقوبات

بلال الهيبة/العرائش
استنفرت مصالح الأمن بعدد من المدن عناصرها لمواجهة مد جرائم السرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء بعد أن سجلت الأيام التي تلت شهر رمضان ارتفاعا قياسيا في عدد الحوادث التي تؤثر على الإحساس بالأمن.
وطالبت فعاليات للمجتمع المدني بضرورة القيام بحملات أمنية مع وضع إستراتيجية متكاملة للحد من جرائم “الكريساج” التي أصبحت هاجسا حقيقيا خاصة بالمدن الكبرى، بعد تسجيل حالات سرقة واعتراض السبيل المقرونة بالضرب والجرح بالأسلحة البيضاء من سيوف و مديات وسواطير بكل من المحمدية الرباط وسلا والدار البيضاء و تمارة و طنجة والقنيطرة واسفي والصويرة وغيرها.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الضحايا الذي ذهبوا ضحية عمليات إجرامية في الآونة الأخيرة أسفرت عن إصابتهم بجروح خطيرة، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات تطالب بضرورة التدخل بشكل مستعجل لتخليص بعض الأحياء من بطش عناصر إجرامية معروفة بسوابقها، مع ضرورة إعادة النظر في العقوبة الجنائية المفروضة على المتورطين في مثل هذه الجرائم، وقالت ذات الفعاليات أن منظومة الاعتقال والإدانة لفترات قصيرة بحجة امتلاء السجون أصبحت تعمل على إعادة تدوير الجريمة وتكريسها بشكل أكثر عنفا وعدوانية عوض القضاء عليها.
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول أن الأمر مرتبط بحالات شهدتها مدن دون غيرها بعد شهر رمضان قبل أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية، وقال أن مصالح الأمن تتفاعل بشكل سريع مع نداءات المواطنين حيث تم العمل على تكليف فرق أمنية لتمشيط النقط الساخنة مع مسح شامل لجميع الأحياء ما أسفر عن توقيف عدد كبير من المبحوث عنهم إضافة إلى عدد من المشتبه في تورطهم في عمليات إجرامية.
وقال أن مصالح الآمن تعمل على القيام بدورها في التصدي للجريمة بكل إشكالها من خلال العمل الاستباقي إلى جانب التدخلات الميدانية وهو المجهود الذي تنخرط فيه جميع العناصر والفرق بما فيها الأمن العمومي والصقور والوحدة المتنقلة لشرطة النجدة و فرق الأبحاث والتدخلات.