حملات حجز الدراجات النارية: تداعيات اجتماعية واقتصادية ومطالب بإيجاد حلول عملية

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن حملات حجز الدراجات النارية التي تشنها المصالح الأمنية في عدد من المدن المغربية. وأعرب الزعيم عن قلقه إزاء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه العمليات، خاصة في ظل عدم وجود بدائل عملية تراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يعتمدون على الدراجات النارية في تنقلاتهم اليومية ومصدر رزقهم الأساسي.
وأشار الزعيم إلى أن الدراجة النارية أصبحت وسيلة حيوية لآلاف الأسر في المغرب، خاصة في الأحياء الهامشية والمناطق القروية التي تعاني من نقص في النقل العمومي وارتفاع في تكاليفه. واعتبر أن حجز الدراجات النارية دون منح أصحابها فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية يفاقم من معاناة الفئات الهشة.
وطالب الزعيم وزير الداخلية بالكشف عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدا على ضرورة إرساء حلول عملية تضمن احترام القانون دون المساس بحقوق المواطنين ومصادر أرزاقهم. وشدد على أهمية مراعاة ظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق القانون، ودعا إلى تبني رؤية متوازنة تراعي الطابع الحيوي للدراجة النارية في الحياة اليومية للمغاربة