بلال الهيبة العرائش
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد جلسة مداولة، أحكامًا في قضية شغلت الرأي العام، حيث تمت إدانة البرلماني عبد العزيز الوادكي، عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب عدد من المحامين ومسؤولين قضائيين وشركات، بتهم ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، إتلاف وإخفاء وثائق رسمية، والارتشاء والنصب.وجاءت تفاصيل الأحكام كما يلي:
ر. ص. ع (محامٍ بهيئة الدار البيضاء): سنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة 5000 درهم.
م. ع. (محامٍ بهيئة طنجة): سنة ونصف حبسًا نافذًا وغرامة 5000 درهم.
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.
وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.
وقد وجهت للمهتمين تهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه
