بعد ثبوت فسادها..حجز و إتلاف مواد غذائية بسلا

سلا – تغريدة
عرف ملف المواد الغذائية المشكوك في صلاحيتها بمدينة سلا تطوراً جديداً، بعدما أشرفت اليوم لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة، على حجز ونقل كميات من المواد الاستهلاكية التي أثبتت الخبرات والمعاينات المختصة عدم صلاحيتها للاستهلاك، تمهيداً لإتلافها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استكمال التحقيقات التي انطلقت عقب حجز شحنة من المواد الغذائية بمحطة الأداء بسلا الجديدة، بعدما أثارت شكوك المراقبة حول مدى مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة. وقد كشفت الأبحاث الأولية آنذاك عن وجود كمية من الزبدة المخصصة لصناعة الشوكولاتة منتهية الصلاحية ضمن الشحنة المحجوزة.
ومكنت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي من تحديد وجهة الشحنة نحو شركة تقع بالحي الصناعي بحي الرحمة بمدينة سلا، الأمر الذي استدعى تدخل لجنة مختلطة من مختلف المصالح المختصة للقيام بعمليات تفتيش ومعاينة بمقر الشركة ومستودعات التخزين التابعة لها.
وأسفرت عمليات المراقبة والافتحاص التي باشرتها اللجنة عن رصد مواد استهلاكية ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما في ذلك حجزها ونقلها تحت إشراف السلطات المختصة من أجل إتلافها، تفادياً لأي خطر محتمل على صحة المستهلكين.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية والتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بالصحة العامة، حيث جرت عملية الحجز والإتلاف بحضور مختلف المتدخلين المعنيين، ضماناً لاحترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي الوقت الذي تم فيه التخلص من المواد التي ثبت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك، تتواصل التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بها، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية والإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة بالملف.