خالد السطي يسائل الحكومة عن توقف اجتماعات المجلس الحكومي منذ يوليوز

وجّه المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، *خالد السطي* ، سؤالًا كتابيًا إلى كل من *رئيس الحكومة* و *الأمين العام للحكومة* ، بشأن توقف انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة منذ تاريخ 24 يوليوز المنصرم، في مخالفة واضحة لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
السطي أشار في سؤاله إلى أن القانون التنظيمي يُلزم الحكومة بعقد اجتماعاتها بصفة أسبوعية على الأقل، إلا إذا حال دون ذلك مانع قاهر. غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت غيابًا تامًا لاجتماعات المجلس الحكومي، دون تقديم أي توضيح للرأي العام أو لممثلي الأمة، وهو ما انعكس سلبًا على وتيرة التداول في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى دراسة قضايا ذات صلة مباشرة بتدبير الشأن العام.
المستشار البرلماني طالب بالكشف عن الأسباب التي حالت دون انعقاد المجلس الحكومي منذ يوليوز، كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك هذا التأخر وضمان انتظام الاجتماعات وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية، بما يضمن استمرارية العمل الحكومي ويعزز الشفافية في تدبير الشأن العام.