المديرية الإقليمية للتعليم بسلا تمنع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي

سلا – تغريدة بريس
وجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا مراسلة رسمية إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمدينة، يدعوهم فيها إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، خاصة ما يتعلق ببيع الكتب واللوازم المدرسية.
وأوضح المدير الإقليمي، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 14 يوليوز 2026، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2026، وتحديداً المادة 51 منه.
وأكدت المراسلة أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام التلاميذ أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب المدرسية أو المعينات التربوية أو اللوازم المدرسية من المؤسسة نفسها أو توجيههم نحو مكتبة أو جهة معينة لشرائها، سواء خلال بداية الموسم الدراسي أو في أي فترة من السنة الدراسية.
ودعت المديرية الإقليمية جميع مسؤولي المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى احترام هذه المقتضيات القانونية والالتزام بما يضمن حقوق الأسر والتلاميذ، مع الحرص على الحفاظ على الرسالة التربوية للمؤسسات التعليمية وتوفير مناخ قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل المقتضيات الجديدة للقانون المنظم للتعليم الخصوصي، والتي تهدف إلى تعزيز حماية الأسر من أي ممارسات قد تفرض عليها أعباء إضافية أو تحد من حرية اختيارها لمصادر اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.
ويرى متتبعون للشأن التربوي أن هذا التوجيه من شأنه أن يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، ويكرس مبدأ المنافسة المشروعة بين مختلف مزودي الكتب والمستلزمات المدرسية، مع ضمان احترام المؤسسات التعليمية للقوانين الجاري بها العمل.