أقدم جمال خلوق عامل إقليم برشيد على توقيف رئيس جماعة برشيد ،إلى جانب 4 نواب للرئيس و ثلاث مستشارين ، بعد أن رصدت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مجموعة من الاختلالات تخص ملفات التعمير و الضريبة على الأراضي غير المبنية و الصفقات العمومية و الرخص التجارية.
هذه التوقيفات تمت بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخوّل للعمال والولاة صلاحية توقيف الأعضاء الجماعيين في حال ثبوت ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للبث في إمكانية عزلهم.
و من المرتقب أن تبت المحكمة الإدارية بالبيضاء خلال الأيام المقبلة في ملفات العزل، وفي حال تم تأييد طلبات عامل الإقليم ، سيتم تجريد الأعضاء المعنيين من العضوية بالمجلس الجماعي لبرشيد ، و عليه سوف يحل مكانهم 8 أعضاء آخرين حسب ترتيبهم في اللوائح الانتخابية ، و إعادة انتخاب رئيس جديد و مكتب جديد.
