الجزارون في آسفي يتحدّون القرارات الرسمية: هل هي مضاربة أم تحايل ممنهج؟

في الأيام التي سبقت عيد الأضحى، شهدت المجازر البلدية في مدينة آسفي إقبالًا غير مسبوق من الجزارين، الذين برروا هذا التوافد بزيادة الطلبيات وارتفاع الطلب على اللحوم.
إلا أن هذا الواقع أثار تساؤلات عديدة حول مدى مشروعية هذا الإقبال ، خاصة في ظل التوجهات الملكية السامية التي تهدف إلى حماية القطيع الوطني وضمان استقرار الأسعار لصالح المواطن المغربي.
قرار إلغاء شعيرة الذبح لهذا العام جاء في سياق الحفاظ على الثروة الحيوانية وضبط السوق، إلا أن بعض الجزارين رأوا في ذلك فرصة لزيادة عمليات الذبح داخل المجازر البلدية، مما يفتح الباب أمام المضاربة في أسعار اللحوم.
هذا السلوك يطرح علامات استفهام حول مدى احترام هؤلاء المهنيين للتوجهات الرسمية، وهل هو مجرد استجابة للطلب المتزايد أم تحايل واضح على القرارات التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟
مع تزايد عمليات الذبح داخل المجازر، يخشى العديد من المواطنين أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار اللحوم ، خاصة مع استغلال بعض الجزارين لهذا الوضع لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.
هذا السيناريو قد يخلق أزمة جديدة في السوق، حيث يصبح المواطن أمام خيارين: إما الرضوخ للأسعار المرتفعة أو التوجه نحو بدائل أخرى قد لا تكون بنفس الجودة أو السلامة الصحية.
ولمواجهة هذا الوضع، يرى العديد من الخبراء أن الحل يكمن في:
– تشديد الرقابة على عمليات الذبح داخل المجازر البلدية.
– فرض قيود صارمة على عدد الذبائح المسموح بها لكل جزار.
– إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أهمية الحفاظ على القطيع الوطني.
– ضبط الأسعار من خلال تدخل الجهات المختصة لمنع أي مضاربة غير قانونية.