متى تتحمل جماعة سلا مسؤوليتها لوضع حد لفوضى احتلال الملك العمومي

تشهد مدينة سلا أزمة خانقة بسبب تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث تحولت الأرصفة والشوارع إلى فضاءات غير منظمة تعج بالباعة الجائلين والأنشطة التجارية العشوائية. وبينما تستمر السلطة المحلية في شن حملات متكررة لتحرير هذه المساحات، تبقى هذه التدخلات محدودة وغير قادرة على وضع حد نهائي للمشكلة، في ظل عجز جماعة سلا عن تقديم حلول مستدامة.
*جماعة سلا: المسؤولية الغائبة *
رغم أنها المخول لها قانونيًا إطلاق مشاريع تنموية لحل أزمة الملك العمومي، فإن جماعة سلا تقف موقف المتفرج دون اتخاذ أي إجراءات عملية، حيث يتمثل العجز في غياب التخطيط الحضري حيث انها لم تُطلق أي مشاريع لإعادة هيكلة الأنشطة التجارية غير المنظمة، مثل بناء أسواق نموذجية تحتضن الباعة الجائلين ،تركت السلطة المحلية وحدها في المواجهة بدلًا من إيجاد حلول جذرية، معتمدتا على حملات السلطة المحلية التي تبقى محدودة التأثير، إذ يعود الباعة إلى احتلال الأرصفة فور انتهاء التدخلات الأمنية.
*التداعيات السلبية على المدينة *
– *ازدحام وعشوائية* : احتلال الأرصفة يعطل حركة السير ويؤثر على تنقل المواطنين.
– *إهمال الطابع الحضري* : انتشار الأكشاك والمعدات العشوائية يُسيء إلى جمالية المدينة.
– *ضرر اقتصادي* : التجار النظاميون يعانون من منافسة غير عادلة بسبب انتشار الأنشطة غير المهيكلة.
*مطالب الساكنة بتغيير النهج *
لمواجهة هذا الوضع، يطالب المواطنون جماعة سلا باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
– *إطلاق مشاريع تنظيمية* : مثل إنشاء أسواق نموذجية ومحلات تجارية رسمية للباعة الجائلين.
– *تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية* : لضمان استدامة عمليات تحرير الملك العمومي وعدم عودة الفوضى.
– *إشراك المجتمع المدني* : في إيجاد حلول مبتكرة لتنظيم الفضاءات العامة بشكل عادل ومنظم.
*متى تتحرك جماعة سلا؟ *
الكرة الآن في ملعب الجماعة، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في إنهاء هذه الأزمة بدلًا من التماطل والتفرج على تدخلات السلطة المحلية غير الكافية.
هل ستتحرك الجماعة أخيرًا لوضع حد لهذه الفوضى، أم ستستمر المدينة في الغرق وسط العشوائية؟