المزايدات السياسية ترافق ترحيل سكان دوار عنق الجمل بسلا

اتهم بعض سكان دوار عنق الجمل المنتخبين باستغلال عملية ترحيل سكان هذا التجمع السكاني لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب الساكنة. وقد بدأت عملية الترحيل في منتصف شهر يناير الجاري ولا زالت مستمرة، حيث تم هدم الحي بالكامل وإجراء قرعة للاستفادة من الدور السكنية. تمكين الساكنة من تدابير وإجراءات استثنائية مكنتهم من الحصول على تراخيص البناء في أقل من عشرة أيام، بحسب بعض المستفيدين.
وقد شكلت سلاسة عملية إعادة الترحيل وتسليم القطع الأرضية للساكنة ردًا غير مباشر على كل الجهات التي حاولت الاستثمار في معاناة الساكنة بدل التدخل لمواكبة هذه العملية من الناحية الاجتماعية، من خلال دعم الساكنة المعوزة وتوفير مقرات سكنية مؤقتة إلى حين انتهاء أشغال مساكنهم.
كما اتهم سكان الحي بعض منتخبي مقاطعة احصين بازدواجية المواقف، حيث دعوا السكان للتشبث بحق إعادة الإسكان في عين المكان، بينما صوتوا على مشروع تصميم التهيئة القطاعي الذي يعني ترحيل سكان عنق الجمل لفسح المجال لتهيئة هذه المساحة واستغلالها للمصلحة العامة.
واستغرب السكان المتضررون من استغلال قضيتهم للمزايدات، وتوجيه الرسائل المشفرة للسلطات المحلية من خلال رفض عملية الترحيل، وشحن وتعبئة شباب الحي للاحتجاج على القرار.
وقد قررت سلطات سلا ترحيل ساكنة دوار عنق الجمل وهدم مساكنهم الحالية الواقعة أسفل هضبة احصين، قبالة الطريق السيار، في منطقة قريبة من واد نهر أبي رقراق. وقد كانت الموافقة على تصميم التهيئة القطاعي بمثابة المسمار الذي دق في نعش ساكنة دوار عنق الجمل.