تم إبلاغ رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، المصطفى الثانوي، بقرار توقيفه عن مهامه من قبل وزارة الداخلية. وتم تحويل مهام تسيير المجلس إلى نائبه الأول، في انتظار البت في ملف عزله من قبل المحكمة الإدارية.
هذا القرار جاء بعد التأكد من تورط الرئيس في خروقات واختلالات جسيمة، وفق تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي أشرفت على عمل لجان تفتيش في الجماعة المذكورة على مدى أشهر.
كما شمل قرار التوقيف عضوين آخرين بالمجلس الجماعي لسطات، بسبب تورطهما في اختلالات تسييرية وحالات تنافٍ وتضارب مصالح، وغيرها من الخروقات.
