الرباط – جدد المؤتمر الوطني الخامس للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مطالبته بالإسراع في إخراج قانون أساسي جديد وعادل، معتبراً أن هذا الورش يشكل المدخل الحقيقي لإصلاح المؤسسة، وإنصاف مستخدماتها ومستخدميها، وتعزيز دورها في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والإدماج الاقتصادي.
وانعقد المؤتمر، يوم السبت 27 يونيو 2026 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، تحت شعار “من أجل قانون أساسي عادل ومنصف”، بحضور مؤتمرات ومؤتمري النقابة من مختلف جهات المملكة، وبرئاسة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، حيث خصص لتقييم حصيلة المرحلة السابقة، ومناقشة التحديات التي تواجه مستخدمي الوكالة، إلى جانب انتخاب أجهزة وطنية جديدة.
وأوضح البيان الختامي للمؤتمر أن أشغاله اتسمت بـ”روح المسؤولية والالتزام والنقاش الديمقراطي”، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، مؤكداً أن إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يظل رهيناً بإقرار قانون أساسي يستجيب لتطلعات المستخدمين، ويضمن العدالة المهنية والاستقرار الوظيفي.
وسجل المؤتمر اعتزازه بالمجهودات التي يبذلها مستخدمو الوكالة في تنفيذ مختلف برامج التشغيل، رغم ما وصفه بتزايد الأعباء المهنية، ومحدودية الإمكانيات، واستمرار التأخر في معالجة الملفات الاجتماعية والمهنية، وعلى رأسها ملف القانون الأساسي.
وأكد المشاركون أن الرأسمال البشري يمثل الدعامة الأساسية لإنجاح أي مشروع إصلاحي داخل المؤسسة، مشددين على ضرورة إنصاف المستخدمين، وتحسين أوضاعهم الإدارية والمادية، والاعتراف بالأدوار الحيوية التي يضطلعون بها في تنفيذ برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي.
واعتبر المؤتمر أن استمرار التأخر في إخراج القانون الأساسي الجديد بات يشكل أحد أبرز معيقات الإصلاح داخل الوكالة، لما له من انعكاسات على الاستقرار المهني، والتحفيز، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً إلى التعجيل بإصداره وفق مقاربة تراعي خصوصية المؤسسة، وتضمن مراجعة عادلة للأجور والتعويضات، وإرساء نظام شفاف للترقية وتحسين ظروف العمل.
كما دعا المؤتمر الإدارة العامة للوكالة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى الانخراط في حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يفضي إلى تسوية مختلف الملفات العالقة ضمن آجال زمنية محددة، معبراً في الوقت ذاته عن استغرابه من استمرار تعطيل ملف التقاعد التكميلي، ومطالباً بالإسراع في تفعيله، إلى جانب اعتماد تغطية صحية تضمن حماية اجتماعية أفضل للمستخدمين.
وفي سياق متصل، حذر البيان من تراجع عدد من المكتسبات، ومن تنامي الإحساس بعدم الاستقرار المهني داخل المؤسسة، معتبراً أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر سلباً على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، وعلى جودة الخدمات التي تقدمها الوكالة لفائدة المرتفقين.
وعلى المستوى التنظيمي، أسفر المؤتمر عن انتخاب عماد ادهيبات كاتباً وطنياً للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب الوطني الجديد، مع تفويضه بتنزيل مقررات المؤتمر وإعداد برنامج نضالي وتنظيمي للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين.
واختتم المؤتمر أشغاله بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعبئة ونضال مسؤول من أجل انتزاع المطالب المشروعة، وفي مقدمتها إخراج قانون أساسي جديد يكرس العدالة المهنية، ويعزز مكانة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كمؤسسة استراتيجية في منظومة التشغيل والتنمية بالمغرب.
