استجابة مباشرة لنبض الشارع السلاوي وحرصاً على تخفيف الأعباء عن المواطن والكساب خلال موسم عيد الأضحى، أصدر عامل عمالة سلا السيد عمر التويمي قراراً بإلغاء رسوم الصنك الخاصة بسوق الأضاحي بسيدي عبد الله. الخطوة لقيت ترحيباً واسعاً من الساكنة والمهنيين باعتبارها تدخلاً عملياً يمس حاجة يومية مباشرة.
القرار لم يأت من فراغ، بل جاء بعد تتبع دقيق لملاحظات المواطنين والكسابة الذين اشتكوا في الأيام الماضية من الكلفة الإضافية المفروضة على عرض الأضاحي داخل السوق، والتي كانت تنعكس مباشرة على الثمن النهائي الذي يؤديه المستهلك. وعوض تجاهل المطلب أو تأجيله، تعاملت عمالة سلا بواقعية مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، فبادرت إلى إسقاط هذه الرسوم في رسالة واضحة مفادها أن تدبير الشأن المحلي يضع مصلحة المواطن في صلب الأولويات.
أهمية هذا القرار تكمن في أثره المزدوج. من جهة يخفف الضغط على الكسابة الذين يواجهون أصلاً ارتفاعاً في تكاليف النقل والأعلاف واليد العاملة، ويمنحهم هامشاً أكبر للاشتغال دون أن يتحول السوق إلى عبء مالي إضافي. ومن جهة أخرى يمنح الأسر السلاوية متنفساً ملموساً في مصروف العيد الذي يعد من أثقل النفقات السنوية.
سوق سيدي عبد الله ليس مجرد فضاء تجاري عابر، بل موعد سنوي يجمع آلاف العائلات من داخل المدينة وخارجها. تنظيمه الجيد وتيسير ولوجه يعكسان وعياً حقياً بالبعد الاجتماعي والديني للمناسبة. لذلك فإن قرار الإلغاء يندرج ضمن رؤية تضع خدمة المواطن فوق الاعتبارات الجبائية الضيقة، وتبرهن أن السلطة الإقليمية قادرة على التفاعل بسرعة ومرونة مع انتظارات الساكنة.
تفاعل أهل سلا مع القرار كان إيجابياً وواضحاً، واعتبروه التفاتة اجتماعية في محلها ونموذجاً في الإنصات والاستجابة، مما يعز جسور الثقة بين الإدارة والمواطن. مثل هذه المبادرات تذكر بأن التدبير الناجح يبدأ من الإصغاء الجيد، وأن القرار الشجاع في الوقت المناسب يكون له وقع أكبر من عشرات الوعود.
تحت إشراف عامل العمالة عمر التويمي، تبدو عمالة سلا ماضية في مقاربة عملية قوامها القرب ومراجعة كل ما لم يعد ملائماً من الرسوم والإجراءات، بما يضمن مرور موسم العيد في ظروف تنظيمية ومعيشية أفضل للجميع.
