رسوم جديدة بسوق الماشية بسلا تثير جدلاً واسعاً

أحدثت اللائحة الجديدة للرسوم المفروضة على ولوج البهائم ووسائل النقل إلى سوق الماشية بمدينة سلا موجة من الاستياء في صفوف المهنيين والمواطنين، بعد تداول وثيقة رسمية صادرة عن جماعة سلا تتضمن زيادات وُصفت بأنها “مبالغ فيها” و”مثقلة للقدرة الشرائية”، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.
وفقاً للوثيقة، حُددت واجبات مالية تصل إلى 25 درهماً عن كل رأس من الأبقار والعجول والإبل غير المحمولة، و20 درهماً عن الغنم والماعز، و10 دراهم عن الخرفان والجديان. كما فرضت رسوم مرتفعة على وسائل النقل بلغت 1000 درهم للشاحنات الكبيرة الفارغة، و600 درهم للشاحنات الصغيرة، إضافة إلى 30 درهماً للمتر المربع مقابل استغلال فضاءات البيع طوال مدة السوق.
ويرى مواطنون أن هذه الرسوم ستنعكس مباشرة على أسعار الأضاحي، إذ سيعمد الوسطاء إلى تحميل التكاليف الإضافية للمستهلك النهائي، ما يعني ارتفاعاً جديداً في الأسعار داخل سوق يعرف أصلاً مستويات قياسية من الغلاء خلال السنوات الأخيرة.
تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت القرار فاقداً للحس الاجتماعي في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث كتب أحد المعلقين: “كلشي غادي يخرج من ظهر الدرويش”، فيما أكد آخر أن “الشناقة والكسابة غادي يطلعو الثمن حيث المصاريف تزادت عليهم”.
كما أثار إدراج رسوم تصل إلى 400 درهم على سيارات “البيكوب” و500 درهم على “الساطافيطات” استغراباً واسعاً، بالنظر إلى أن هذه الوسائل تُعد أساسية لنقل الماشية بالنسبة لصغار الكسابة والتجار، ما قد يدفعهم إلى رفع الأسعار لتغطية المصاريف الإضافية.
ويحذر فاعلون محليون من أن استمرار هذا النوع من الرسوم المرتفعة قد يؤدي إلى عزوف المهنيين عن الأسواق المنظمة، ويفتح المجال أمام تنامي الأسواق العشوائية والبيع غير المهيكل، في وقت يُفترض فيه أن تعمل الجماعات الترابية على تشجيع التنظيم وتخفيف الأعباء عن المواطنين بدل زيادتها.