7000 درهم زيادة في أجور رجال الإدارة الترابية بقرار من وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن قرار برفع رواتب رجال الإدارة الترابية، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المادي لفئة تلعب دورا حيويا في إدارة الشأن المحلي وضمان استمرارية الخدمات العمومية. القرار يشمل القياد وأعوان السلطة على حد سواء، ويأتي بعد سنوات من الثبات في الأجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفق القرار، سيستفيد القياد من زيادة إجمالية قدرها 7000 درهم، تم توزيعها على شطرين، حيث تم صرف الشطر الأول بقيمة 3500 درهم بالفعل، بينما سيُستكمل الشطر الثاني مطلع العام المقبل. وبهذا يرتفع الراتب الشهري للقياد حديثي التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية إلى 21.500 درهم، بدل 14.500 درهم سابقا، قبل مباشرة مهامهم في الملحقات الإدارية والباشويات والعمالات.
الإصلاح شمل أيضا أعوان السلطة، بما في ذلك المقدمين والشيوخ والعريفات، الذين حصلوا على زيادة شهرية قدرها 1000 درهم، تم صرف نصفها العام الماضي والنصف الثاني خلال السنة الحالية.
ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز الاستقرار المالي لجميع مستويات الإدارة الترابية، باعتبارهم حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطن.
تأتي هذه الخطوة كتقدير للجهود التي بذلها رجال السلطة خلال فترات حرجة، مثل جائحة كورونا، حيث ساهموا في تنفيذ التدابير الاحترازية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة، إضافة إلى التعاون مع القوات المسلحة الملكية لتأمين البلاد، كما لعبت هذه الفئة دورًا محوريًا في تنظيم الانتخابات وضمان سير عمل الإدارة المحلية بشكل سلس.
من المتوقع أن يسهم تحسين رواتب رجال الإدارة الترابية في تعزيز جودة الخدمات المحلية، إذ يدعم الاستقرار المهني ويحفز المسؤولين الميدانيين على أداء مهامهم بفاعلية أكبر. ويعكس القرار سياسة أوسع تهدف إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعات الحيوية.
رفع أجور القياد وأعوان السلطة يشكل أكثر من مجرد زيادة مالية؛ فهو اعتراف بدور الإدارة الترابية في استقرار البلاد وضمان استمرار الخدمات العامة في أصعب الظروف، ويعكس اهتمام الحكومة بإعادة تقييم مكافآت الفئات التي تعمل في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين.