تقارير داخلية تفضح تأخر تعويض “العمال العرضيين وتدفع وزارة الداخلية للتحرك

استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية بعد توصلها بتقارير متتالية من أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات، تكشف تأخر صرف تعويضات “العمال العرضيين” بعد رفض رؤساء جماعات التأشير على مستحقاتهم، بدعوى نفاد الاعتمادات المخصصة لهذه الفئة خلال السنة الجارية.
مصادر مطلعة أفادت بأن التقارير ركّزت على جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، ودرعة-تافيلالت، حيث كشفت المعطيات ارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة للعرضيين بشكل غير متناسب مع البنية الديمغرافية لتلك الجماعات، ما يطرح علامات استفهام حول تدبير الموارد البشرية والمالية.
كما توصلت مديرية الجماعات الترابية بطلبات من مستشارين في المعارضة يطالبون فيها بإلزام الولاة والعمال بعقد دورات استثنائية للمجالس الجماعية، والامتثال للمادة 37 من القانون التنظيمي 113.14، لضمان صرف تعويضات العمال العرضيين في إطار من الشفافية والعدالة.