وزير الصحة: لا مجال للغموض في تدبير الصفقات والتراخيص الدوائية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مداخلة له أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التزامه الكامل بالشفافية والوضوح في تدبير ملفات الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، مشددًا على أن حضوره أمام اللجنة يعكس احترامه للدستور وانسجامه مع الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.
وفي مستهل كلمته، عبّر الوزير عن شكره لأعضاء اللجنة على الاستجابة السريعة لطلبه بعقد هذا الاجتماع، معتبرًا أن النقاش المؤسساتي هو الإطار السليم والطبيعي لمعالجة كل القضايا المرتبطة بالسياسة الدوائية، بما فيها الصفقات العمومية، التراخيص الاستثنائية، والاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح.
وأوضح الوزير أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية ذات الحساسية العالية، في إطار تعزيز السيادة الدوائية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، حمايةً للمرضى من تقلبات السوق والأزمات الدولية المفاجئة.
وشدد الوزير على أن جميع صفقات اقتناء الأدوية تتم وفقًا للقانون، وتخضع لمنظومة دقيقة تحكمها قواعد المنافسة والشفافية، حيث تُعلن مسبقًا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية وتخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية. وفي هذا السياق، فنّد الوزير ما راج حول صفقة البوتاسيوم، مؤكدًا أنها أُسندت لشركة محلية منتجة في إطار طلب عروض قانوني، وليس لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت
وفي رده على ما أثير بشأن تضارب المصالح، أوضح الوزير أن الصفقات لا تُبرم مع أفراد بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري، معتبرًا أن تطوير الإطار القانوني لتضارب المصالح هو ورش تشريعي جماعي، داعيًا البرلمان إلى بلورته بما يخدم المصلحة العامة.
وأشار الوزير إلى أن تدبير التراخيص الدوائية كان سابقًا من اختصاص مديرية داخل الوزارة، وقد كشفت تقارير رقابية في 2015 و2021 عن اختلالات بنيوية، ما دفع الحكومة إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، والتي تم تعيين مديرها العام بظهير ملكي، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الإصلاح.
وأكد الوزير أن الوكالة تضطلع اليوم بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة الدوائية، من خلال ضمان التوافر المستمر للأدوية، وضمان الجودة والسلامة، واعتماد حكامة تقنية مستقلة وفعالة.
وفي ختام مداخلته، أحال الوزير الكلمة إلى رئيس اللجنة، لتمكين المدير العام للوكالة من تقديم عرض تقني مفصل حول مهام المؤسسة ومساطر الترخيص المعتمدة.