نقابة تعليم عالي تُعبّر عن قلقها من تدبير إداري بكلية الآداب بالجديدة

عبّرت هيئة نقابية محلية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة شعيب الدكالي – الجديدة، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”اختلالات في التدبير الإداري”، وذلك في بيان توصلت به جريدة تغريدة ، وتضمن مجموعة من الملاحظات المرتبطة بسير العمل داخل المؤسسة.
وجاء في البيان أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجّل ما اعتبره “تضييقًا على الحريات النقابية”، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”محاولات التأثير على البرنامج النضالي من خلال تدخل بعض الجهات غير المنتمية للهيئة الإدارية”.
كما أشار البيان إلى “ممارسات إدارية غير مألوفة”، من بينها تكليف أطراف خارجية بمهام مرتبطة بتسجيل الطلبة، وهو ما اعتبرته النقابة “مخالفًا للضوابط القانونية المعمول بها”، داعية إلى احترام خصوصية المعطيات الشخصية وحمايتها وفقًا للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية البيانات.
البيان تطرق أيضًا إلى ما وصفه بـ”تراجع في بيئة العمل”، نتيجة ما اعتبره “ارتجالًا في التسيير وغيابًا للتخطيط”، إلى جانب “تداخل في الاختصاصات الإدارية”، وهو ما دفع النقابة إلى المطالبة بـ”توضيح المسؤوليات واحترام المهام الوظيفية”.
وفي سياق متصل، عبّر المكتب المحلي عن استغرابه من “غياب الحوار المؤسساتي”، مشيرًا إلى أن “عدم استقبال ممثلي النقابة من طرف الإدارة يزيد من تعقيد الوضع”، داعيًا إلى فتح قنوات التواصل وتغليب منطق التشارك في تدبير الشأن الجامعي.
كما أبدى البيان تحفظًا على بعض السلوكيات التي اعتبرها “غير منسجمة مع مقتضيات القانون”، من بينها “تسجيل المكالمات دون إذن”، وهو ما اعتبره “مخالفًا لمقتضيات الفصل 447-1 من القانون الجنائي”، داعيًا إلى احترام الحياة الخاصة داخل فضاء العمل.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى تدخل الجهات الوصية من أجل “ضمان مناخ إداري سليم”، يحترم الحقوق المهنية ويُكرّس مبادئ الحكامة، مع التأكيد على أهمية الحوار كمدخل أساسي لتجاوز الإشكالات المطروحة.