خريجو القانون الخاص بالعرائش والقصر الكبير يطالبون بفتح مسالك ماستر والهيئات الحقوقية تدخل على الخط

وجهت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش مراسلة رسمية إلى عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، دعت من خلالها إلى فتح مسالك ماستر في تخصص القانون الخاص، استجابة لمطالب مئات الطلبة وخريجي هذا المسلك بالعرائش والقصر الكبير.
وحسب ما جاء في المراسلة، فإن عدد الطلبة الحاصلين على الإجازة في القانون الخاص بالإقليم يتجاوز 300 خريج سنوياً، إلا أنهم يجدون أنفسهم محرومين من متابعة دراساتهم العليا في نفس المسلك، بسبب غياب عرض تكويني في سلك الماستر واقتصار المسالك المفتوحة على القانون العام.
وأكدت المنظمة في مراسلتها أن “الحق في التعليم والتكوين المستمر حق مكفول دستورياً”، وأن فتح ماستر في القانون الخاص لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها العدالة البيداغوجية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، خاصة في ظل المذكرة الوزارية الأخيرة التي أوصت بتوسيع العرض البيداغوجي وتكييفه مع الحاجيات الواقعية للطلبة وسوق الشغل.
وطالبت المنظمة عمادة الكلية بـ:
تقديم توضيح رسمي حول أسباب غياب مسالك الماستر في القانون الخاص.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفتح هذه المسالك في أقرب الآجال، مع توفير الظروف البيداغوجية واللوجستيكية والبشرية لإنجاحها.
وختمت المنظمة مراسلتها بالتأكيد على أن هذا المطلب مشروع وعادل، وأنها تنتظر تجاوباً إيجابياً من عمادة الكلية وجامعة عبد المالك السعدي ووزارة التعليم العالي، من أجل صون حق المئات من الطلبة في استكمال مسارهم الأكاديمي وضمان مستقبلهم.