رابطة الكتبيين بالمغرب تندد بخروقات في توزيع كتب “مدرسة الريادة” وتطالب بتدخل عاجل

في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل قطاع توزيع الكتب المدرسية، عبّر رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، الحسن المعتصم، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الممارسات غير القانونية” الصادرة عن إحدى شركات التوزيع، والمتعلقة بالهامش المخصص للربح في كتب مدرسة الريادة الخاصة.
وفي تصريح رسمي، أكد المعتصم أن الشركة المعنية قامت بتحديد هامش ربح لا يحترم مقتضيات دفتر التحملات المعتمد، مما يشكل خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للقطاع، ويضر بشكل مباشر بمصالح الموزعين والكتبيين الذين يعانون أصلًا من ضغوط اقتصادية متزايدة مع بداية الموسم الدراسي.
وأوضح رئيس الرابطة أن هذه الممارسات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمس جوهر مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، حيث يتم إقصاء الكتبيين من عمليات التوزيع أو فرض شروط مجحفة عليهم، ما يهدد استقرارهم المهني ويضعف قدرتهم على الاستمرار في تقديم خدماتهم التربوية والثقافية.
وفي هذا السياق، طالبت الرابطة الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتدخل العاجل من أجل فرض احترام بنود دفتر التحملات، وضمان توزيع الكتب المدرسية وفقًا للمعايير القانونية التي تحفظ التوازن داخل القطاع.
كما شددت الرابطة على ضرورة فتح تحقيق في هذه التجاوزات، ومساءلة الجهات التي تتلاعب بالأسعار والهامش التجاري، لما لذلك من تأثير سلبي على السوق وعلى الأسر المغربية التي تتحمل أعباء إضافية في اقتناء الكتب المدرسية.
وفي ختام تصريحه، أكد المعتصم أن رابطة الكتبيين تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى الوسائل القانونية للدفاع عن مهنييها وصون مصالحهم، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية أو تنظيم وقفات احتجاجية، إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها المشروعة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع الكتب المدرسية بالمغرب جدلًا واسعًا حول آليات التوزيع، وغياب الشفافية في التعامل مع المهنيين، وسط دعوات متزايدة لإصلاح شامل يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف المعنية.