القضاء يكشف شبكة للنصب باسم العدالة بسلا.

في حادثة غير مسبوقة هزّت الرأي العام المحلي، تمكّنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، بتنسيق مع النيابة العامة، من تفكيك شبكة احتيالية تورطت في التلاعب بملفات قضائية عبر السمسرة واستغلال النفوذ المزعوم داخل أروقة العدالة. الشبكة تضم رجلاً وسيدة، إلى جانب عنصر شرطة، وكان أفرادها يوهمون الضحايا بقدرتهم على “تسوية القضايا” مقابل مبالغ مالية.
مصادر مطلعة كشفت أن العقل المدبر جرى توقيفه الأسبوع الماضي داخل قاعة المحكمة رقم 1 بسلا، وهو في حالة تلبّس، بعد أن ادّعى قربه من أحد الأساتذة القضاة وقدرته على تقديم حلول قضائية سريعة لضحاياه. لكن حنكة القضاة ويقظة الأجهزة القضائية أطاحت به قبل مواصلته نشاطه الإجرامي فيما تم نصب كمين للشرطي بعد أن كشفت الأبحاث الأولية عن تورطه في هذا الملف، من خلال هاتف المتهم الرئيسي….
حيث تم اليوم عرض المشتبه فيه الرئيسي أمام هيئة الحكم إلى جانب شركائه، بينهم:
– موظفة بإحدى الشركات، يُشتبه بتورطها في التنسيق مع الضحايا،
– وشرطي يعتقد أنه سهّل تمرير المعاملات داخل المحكمة.
– الموقوفون يواجهون مجموعة من التهم الجنائية، من بينها:
– النصب والاحتيال،
– انتحال صفة قانونية،
– استغلال النفوذ،
– والمشاركة في شبكة فساد ممنهج تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.