برنامج جديد لتعزيز السكن المعد للإيجار في المغرب: تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة

يجري حاليا إعداد برنامج جديد في المغرب يهدف إلى تعزيز العرض في مجال السكن المعد للإيجار، بحيث يوفر السكن عن طريق الكراء بدلاً من الشراء للمواطنين، وذلك بهدف معالجة عدة إشكاليات رئيسية تتعلق بتطوير هذا السوق في المغرب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، أمس الأربعاء بالرباط، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام في المغرب.
وأكد ابن إبراهيم على ضرورة إرساء تدابير تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاع وتنويع عرض الإيجار، مشددا على دور الدولة والمؤسسات العمومية في هيكلة هذا السوق وتعزيز ديناميته.
من جهة أخرى، اعتبر ابن إبراهيم أن تأمين حقوق الملاك يعد محورا أساسيا في هذه المقاربة، مشيراً إلى إلزامية مراجعة الترسانة القانونية القائمة من خلال بلورة آليات تضمن دفع الإيجارات بغرض خلق مناخ من الثقة لدى الملاك.
كما تطرق كاتب الدولة إلى مسألة زيادة جاذبية المساكن المستأجرة، خاصة عبر إنشاء صندوق ادخار للسكن يمكن للمستأجر من خلاله تكوين رأسمال يساعده على تمويل جزء من سكنه أو ضمان دفع الإيجار عبر معاش سكني.
وأشار ابن إبراهيم إلى أن التنمية المستدامة تحتل مكانة مركزية في الاستراتيجيات المعتمدة لتحسين الولوج إلى سكن ميسر ومستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 11 الذي يدعو إلى تطوير مدن مستدامة وشاملة ومرنة.