مع اقتراب مطلع السنة المقبلة، يرتقب أن يشهد المغرب زيادة جديدة في أسعار البوطاغاز بـ10 دراهم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية متزايدة.
وأضحت القدرة الشرائية للمواطنين محور حديث متزايد في الآونة الأخيرة، حيث تتسارع الأسعار في مختلف القطاعات دون أن يكون هناك تعويض مناسب عن هذه الزيادات، فالعديد من المواطنين يشعرون أن الحكومة الحالية لا تُظهر اهتمامًا كافيا لمشكلاتهم الاقتصادية، مما يزيد من الإحباط والغضب العام.
والزيادة المرتقبة في أسعار البوطة تأتي في وقت تعاني فيه العديد من الأسر من ضغوط مالية كبيرة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف المعيشة، فالأسر التي كانت تعتمد على دعم الغاز المدعم تجد نفسها الآن في مواجهة تحديات جديدة في تلبية احتياجاتها الأساسية.
هذا وتعمل الحكومة على تعويض الأسر الهشة والفقيرة المتضررة من هذا التحرير، عبر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي سينطلق نهاية الشهر الجاري.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أكتوبر من السنة الماضية قد أعلن عن بدء الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات “البوطاغاز” من صندوق المقاصة ابتداء من سنة 2024، بحيث سيرتفع ثمن “البوطة” من 40 درهما إلى 50 درهما شهر أبريل المقبل.
وربطت الحكومة بين رفع سعر “البوطة” بواقع 10 دراهم كل سنة إلى غاية 2026، بحصول الأسر الهشة والفقيرة على الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من دجنبر 2023، والذي لن يقل عن 500 درهم شهريا لكل أسرة
